العقوبات البديلة في القانون الجنائي المغربي pdf
#مشروع قانون | ●العقوبات البديلة
● صادق مجلس الحكومة اليوم : الخميس 08 يونيو 2023 على مشروع القانون رقم 43.22 ، يتعلق بالعقوبات البديلة (صيغة جديدة) ، قدمه السيد : عبد اللطيف وهبي ، وزير العدل.
》يأتي هذا المشروع - حسب نص البلاغ الحكومي- لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع ، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
》ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المباديء العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي ، وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية ، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي ، لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها ، مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
》وقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة ، منها : العمل لأجل المنفعة العامة ، والمراقبة الالكترونية ، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.
مشروع قانون العقوبات البديلة.. ثلاثة أسئلة لقاض مكلف بمهمة في ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان
يروم مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، تعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية من أجل مواجهة مشكل الاكتظاظ السجني والتقليص من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي والحد من التكاليف المالية والاجتماعية المترتبة عنه، ذلك أن مقارنة نسبة نزلاء المؤسسات السجنية بعدد السكان يؤشر إلى خطورة الوضع، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة وعاجلة لمواجهته.
وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، تناول السيد أنس سعدون، وهو قاض مكلف بمهمة في ديوان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، مختلف جوانب مشروع القانون، ولاسيما مدى استجابة مقتضياته لانتظارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتحديات تنزيله في بنية اجتماعية بحاجة إلى تأهيل.
1 - لاشك أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان من بين المساهمين في النقاش العمومي حول العقوبات البديلة، ما هي انتظاراتكم من تنزيل هذا القانون ؟ وإلى أي حد تمت الاستجابة لها ؟
بالفعل، سجل المجلس الوطني لحقوق الانسان بارتياح التفاعل الإيجابي لوزارة العدل مع عدد من التوصيات الواردة في الرأي الذي تقدم به المجلس بناء على طلب إبداء الرأي من طرف السيد وزير العدل بتاريخ 27 ماي 2022، وقد توخت ملاحظات المجلس تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها: تقوية مقتضيات النص بمضامين كفيلة بالاستجابة لمتطلبات المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان، وذلك بتنزيل التوصيات الصادرة عن المنظومة الدولية لحقوق الانسان الموجهة الى بلادنا، وخاصة توصيات الآليات التعاهدية، وتقوية إطار حماية الفئات الهشة في المنظومة الجنائية بما يلبي حاجياتهم الخاصة في إطار المتعارف عليه دوليا، وتدعيم الوضع القانوني لحقوق الضحايا في التشريعات الجنائية، والأخذ بعين الاعتبار لموقعهم عند تطبيق العقوبة البديلة؛ فضلا عن تقديم إجابات عملية لمشكل تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، والتي لا تساعد على مراعاة القواعد الخاصة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين المتعارف عليها دوليا.
كما تؤثر سلبا على تمتع الساكنة السجنية بحقوقها، الى جانب تجاوز السلبيات الناتجة عن العقوبات السجنية قصيرة المدة بحيث تؤكد الاحصائيات الرسمية المسجلة على الصعيد الوطني أن ما يفوق 40 بالمائة من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، كما تشكل العقوبات السجنية المحكوم بها بمدة لا تتجاوز سنتين نسبة 44,97 بالمائة وهو ما ينعكس سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من نجاعة تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل، خاصة وأن الممارسة أكدت قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة، وقد توخى هذا الرأي، أيضا، توسيع نطاق اعمال العقوبات الصديقة للحرية والتي تهدف بشكل مباشر إلى إشراك المجتمع بشكل إيجابي في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإعادة ادماجهم في بيئتهم من خلال إجراءات غير احتجازية وعلى نحو يقلل من احتمال العودة إلى الجريمة.
وعموما، فإن انتظارات المجلس من مشروع هذا القانون كانت تنصب، أساسا، على توسيع نطاق العرض التشريعي من العقوبات البديلة، وتبسيط شروطها، وتضييق نطاق الاستثناءات بربطها أساسا بمعيار الخطورة الاجرامية، مع ضرورة استحضار مركز الضحايا من جهة، ووضعية بعض الفئات من جهة أخرى، وقد استجاب المشروع لعدد كبير من توصيات المجلس في هذا الصدد، من بينها مثلا فيما يخص الشكل اعتبار هذا القانون متمما لمقتضيات القانونين الجنائي والمسطرة الجنائية وليس كقانون مستقل، وذلك للتخفيف من التضخم التشريعي، ومن حيث الموضوع استجاب المشروع لتوصية المجلس برفع مدة العقوبة التي يمكن معها تطبيق العقوبات البديلة من سنتين إلى خمس سنوات. وعلى مستوى الجرائم المستثناة استجاب المشروع أيضا لتوصية المجلس بأهمية تطبيق العقوبات البديلة في بعض قضايا الاتجار البسيط في المخدرات وذلك لضمان حق الأشخاص في وضعية إدمان في الاستفادة من العلاج، كما استجاب المشروع الى توصيات أخرى تتعلق بتحفظ المجلس على الغرامة اليومية. وفي هذا الصدد، يلاحظ أن المشروع قام بحذفها نهائيا، وبخصوص شروط تطبيق العقوبات البديلة أصبح النص الجديد أكثر تدقيقا في ضرورة مراعاة الأهداف المتوخاة من العقوبة، وقد أوصى المجلس بضرورة مراعاة المركز القانوني للضحية، وهناك توصيات أخرى تبقى معلقة على مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.
2- ما هي برأيكم التحديات المرتبطة بتنزيله ؟ وما اقتراحاتكم لتجاوزها ؟
لا شك أن تنزيل العقوبات البديلة على أرض الواقع سيصادفه عدة تحديات، منها ما هو قانوني يرتبط بالأساس بضرورة المراجعة الشاملة للقانون الجنائي ومراجعة فلسفة التجريم والعقاب، بما يحقق التخفيف من آثار التضخم التشريعي في المادة الجنائية وذلك برفع التجريم عن بعض مظاهر الجنوح البسيط، فضلا عن مراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية بتوسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبة، دون إغفال التحديات اللوجستية والمالية لأن لكل اصلاح تكلفة.
من جهة أخرى، ينبغي ألا نغفل عن التحديات المرتبطة بالعوامل غير القانونية والتي تتعلق بالجانب الثقافي والقيمي والتمثلات المجتمعية لمفهوم العقاب، وفي هذا الصدد أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تفعيل تنزيل العقوبات البديلة على مستوى الممارسة يبقى رهينا بمدى توفير الحكومة للميزانيات الكافية لإنجاح هذا المشروع، بما يكفل تنظيم حملات التحسيس بأهمية اعمال العقوبات البديلة، وتوفير هذه البدائل وبالأخص ما يتعلق بالرصد الالكتروني، وتنزيل آليات تتبع اعمال البدائل وتنفيذها خاصة ما يتعلق بالعمل لأجل المنفعة العامة، وتعزيز قدرات القائمين على إنفاذ القوانين على تطبيقها، وانخراط الإعلام في عمليات التحسيس لبناء موقف عام داعم للعقوبات البديلة.
3 - برأيكم هل البنية الاجتماعية قادرة على استيعاب مفردات هذا القانون بما يسهم في إنجاح أهدافه؟ وكيف يمكن تعزيز هذا الاستيعاب، وما هي آليات إنجاحه؟
هذا السؤال يرتبط، أساسا، بخصائص القاعدة القانونية التي تبقى قاعدة اجتماعية، فالعلاقة بين القانون والبنية الاجتماعية علاقة تفاعلية، وفي كثير من الأحيان يمكن الاعتماد على القانون من أجل تغيير الذهنيات والأفكار والمواقف المسبقة، وأعتقد أن المجتمع المغربي أصبح أكثر وعيا اليوم بعدم فعالية السياسة العقابية في مواجهة ظاهرة الإجرام البسيط، ولا أدل على ذلك من ارتفاع ظاهرة العود، وأعتقد جازما أن ورش تنزيل قانون العقوبات البديلة يستوجب تعزيز دور الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين في الجهود الهادفة إلى التحسيس بمقتضيات هذا النص ودوره في مكافحة الجريمة وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في بيئتهم مع ضرورة المشاركة الواسعة للفاعلين غير الحكوميين سواء تعلق الأمر بمكونات المجتمع المدني أو بالقطاع الخاص. وفي هذا السياق يؤكد المبدأ 18-1 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية. (قواعد طوكيو) على أهمية تشجيع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور على مساندة تفعيل "العقوبات الصديقة للحرية" لأن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يكون مسؤولية جماعية باعتباره مشروعا مجتمعيا بامتياز.
