تحميل التقسيم الجهوي الجديد بالمغرب pdf 2026
يُعد التقسيم الجهوي في المغرب الجديد 2026 خياراً استراتيجياً وسيادياً واكب تطور الدولة المغربية الحديثة، حيث انتقل من مجرد تقسيم إداري تقني إلى نظام "الجهوية المتقدمة" الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتقليص الفوارق المجالية، وتمكين النخب المحلية.
إليك موضوع شامل يستعرض تاريخ التقسيم، الوضع الحالي، والآفاق المستقبلية المرتقبة:
.png)
1. التطور التاريخي للتقسيم الجهوي
مرّ التنظيم الترابي للمملكة بعدة محطات رئيسية أسست للشكل الإداري المعاصر:
- تقسيم 1971: تم إحداث 7 جهات اقتصادية استندت إلى معايير التخطيط الاقتصادي الوطني، لكنها كانت تفتقر للشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وكان دورها استشارياً تنموياً بالأساس.
- تقسيم 1997: بموجب القانون 47.96، ارتقت الجهة إلى جماعة ترابية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وقُسم المغرب إلى 16 جهة، إلا أنها ظلت تحت وصاية قوية لوزارة الداخلية، وظل الولاة والعمال محتفظين بالسلطة التنفيذية الفعلية.
- تقسيم 2015 (الوضع الحالي): تم تقليص عدد الجهات إلى 12 جهة، مع منحها صلاحيات واسعة واستقلالاً مالياً وإدارياً فعلياً في إطار ما يعرف بـ "الجهوية المتقدمة".
2. الخريطة الجهوية الحالية (12 جهة)
يتألف المغرب حالياً من 12 جهة تضم 75 عمالة وإقليماً و1503 جماعة، ويسعى هذا التقطيع إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتحقيق التوازن الاقتصادي. والجهات الحالية هي:
- طنجة - تطوان - الحسيمة.
- الشرق.
- فاس - مكناس.
- الرباط - سلا - القنيطرة.
- بني ملال - خنيفرة.
- الدار البيضاء - سطات (الأكثر كثافة سكانية بنحو 6.8 مليون نسمة).
- مراكش - آسفي.
- درعة - تافيلالت.
- سوس - ماسة.
- كلميم - واد نون.
- العيون - الساقية الحمراء (الأكبر مساحة بـ 140,018 كلم²).
- الداخلة - وادي الذهب.
3. المرتكزات القانونية والحكامة
يستند التقسيم الحالي إلى دستور 2011 والقانون التنظيمي 111.14، واللذان أرسيا مبادئ ثورية في التدبير الترابي:
- مبدأ التدبير الحر: يمنح الجهات سلطة التداول ديمقراطياً وتنفيذ مداولاتها بكامل الحرية ضمن اختصاصاتها، مع تحويل الوصاية الإدارية السابقة إلى مراقبة قضائية وإدارية بعدية.
- انتقال السلطة التنفيذية: انتقلت سلطة التنفيذ وإدارة المصالح الإدارية والمالية من "الوالي" (المعين) إلى "رئيس الجهة" (المنتخب بالاقتراع العام المباشر).
- الاستقلال المالي: تخصص الدولة للجهات موارد قارة تشمل نسباً من الضرائب الوطنية (5% من ضريبة الشركات، 5% من ضريبة الدخل، و20% من رسم التأمين) لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها الذاتية.
4. مشروع التقسيم الجديد المرتقب (سيناريو 9 جهات لعام 2026)
تشير تقارير ومعطيات استشرافية إلى توجه الدولة نحو اعتماد تقسيم ترابي جديد قبل عام 2027، يهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9 جهات لتعزيز النجاعة وتجميع الأقطاب الضعيفة ضمن أقطاب تنموية قوية.
أهم ملامح هذا المشروع المقترح:
- جهة موحدة للصحراء المغربية: دمج الجهات الجنوبية الثلاث (العيون، الداخلة، وكلميم) في جهة واحدة عاصمتها العيون، لدعم مقترح "الحكم الذاتي" وتركيز الجهود التنموية والتمثيليات السياسية في كيان واحد قوي.
- إلغاء جهة درعة تافيلالت: نظراً لهشاشتها التنموية وغياب أقطاب صناعية بها، يقترح المشروع توزيع أقاليمها بين جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي لدمجها في ديناميات اقتصادية أكثر تقدماً.
- إحداث عمالات جديدة: لتقريب الإدارة من المواطنين وتعويض اتساع مساحة الجهات المدمجة، يقترح المشروع استحداث عمالات جديدة مثل: أولاد تايمة، العروي، القصر الكبير، بوزنيقة، وتيفلت.
5. الأهداف الاستراتيجية والتحديات
- الأهداف: تعزيز الحكامة الترابية، تفعيل المبادرة الملكية الأطلسية، توزيع عادل للموارد، وتسريع وتيرة الاستثمار المنتج من خلال "الهندسة المالية" المبتكرة والتحول الرقمي.
- التحديات: تظل التبعية المالية للمركز (حيث تشكل الموارد الذاتية للجهات 5% فقط من مجموع مداخيل الجماعات الترابية) عائقاً رئيسياً. كما يواجه التنزيل تحديات تتعلق بضعف التنسيق بين المصالح اللاممركزة والجهات، وتأخر تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري.
خلاصة: إن التقسيم الجهوي الجديد ليس مجرد تغيير للحدود الجغرافية، بل هو رهان استراتيجي لتحويل الجهة إلى قاطرة للتنمية الشاملة وشريك أساسي للدولة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن توزيعاً أكثر عدلاً للفرص بين مختلف مناطق المملكة.
تحميل التقسيم الجهوي الجديد بالمغرب pdf
