🔴 عزيزي المستهلك في الآونة الأخيرة كثرة الشكاوى من عمليات الإحتيال والنصب تعرض لها العديد من المواطنين بمواقع وصفحات تجارية مغربية وسببها طبعا جهل المستهلك لتقنيات الشراء لهذا وفرنا لك عشرة نصائح أساسية:
1- لا تشتري منتجات سعرها أقل من السوق بكثييير.
2- لا تشتري من شخص دون التواصل معاه مباشرة بالهاتف.
3- لاتصدق كل التعليقات على صفحات البائعين لأنها مزورة في الغالب وتهدف لتحفيزك على الشراء بسرعة.
4- حاول دائما إختيار طرق السداد الآمن كالسداد المباشر أو الدفع عند الإستلام ويسمى بإختصار
COD. 5- لا تشتري منتجات كثيرة من نفس البائع قبل تجربة أول منتج والتأكد من جودته وسرعة الشحن والتوصيل.
6- لا تشتري منتج قبل البحث عنه بجوجل أو اليوتوب للحصول على معلومات أكثر عن المنتج وسعره الحقيقي.
7- حاول دائما تسجيل مكالماتك مع البائع في حالة شراء منتج غالي وتقديم التسجيل للشرطة في حالة تعرضت للنصب وبدون تردد .
8- لاتتسرع في أخد قرارك بالشراء مباشرة .
9-إسئل عن الضمان وطريقة الإرجاع دائما .
10-سر خاص جدااا لا تشتري في وقت متأخر من الليل أبدا بسبب قلة التركيز وستجد نفسك نادما في الصباح.
قانون حماية المستهلك المغربي pdf 2024
القانون رقم 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، هو القانون الأساسي الذي يحمي حقوق المستهلكين في المغرب. تم إصداره عام 2008، وتعديلاته عام 2020.
**أهداف القانون:**
* **تعزيز وحماية حقوق المستهلكين:** من خلال ضمان معلومات أفضل لهم، وحمايتهم من الشروط غير العادلة وبعض الممارسات التجارية.
* **ضمان جودة المنتجات والخدمات:** من خلال فرض معايير الجودة على المنتجات والخدمات المعروضة في السوق.
* **تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد:** من خلال توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.
**أهم حقوق المستهلكين:**
* **الحق في المعلومة:** الحصول على معلومات واضحة وصحيحة عن المنتجات والخدمات، بما في ذلك:
* السعر
* الخصائص
* طريقة الاستخدام
* شروط الضمان
* مخاطر الاستخدام
* **الحق في السلامة:** الحصول على منتجات وخدمات آمنة لا تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم.
* **الحق في الاختيار:** حرية اختيار المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم.
* **الحق في التعويض:** الحصول على تعويض في حالة تعرضهم للضرر من جراء منتج أو خدمة معيبة.
لم يعد كل ماهو تعاقدي عادل بالضرورة، وصارت المبادئ التقليدية للقانون المدني متجاوزة ( مبدأ سلطان الارادة، القوة الملزمة للعقد....)، ولذلك جاء القانون رقم 31- 08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والذي دخل حيز التنفيذ منذ 7 أبريل 2011 بتحقيق التوازن في العلاقات بين المهنيين والمستهلكين.