قانون مدونة الصحة 65.00
#نماذج_من_الاختبارات_الكتابية، متصرفين من الدرجة الثانية بـ وزارة الصحة.
مراجع التي يجب الإطلاع عليها من أجل التحضير المباراة 👇👇👇.
-
قانون مدونة الصحة 65.00
-
قانون المنظومة الصحية وعرض العلاجات 34.09
-
قانون الحماية الاجتماعية 09.21
-
قانون المنظومة الصحية الوطنية 06.22
- الدستور 2011.
- قانون رقمنة الادارة.
- مرسوم اختصاصات الوزارة.
- مرسوم التنظيم الاستشفائي.
- قانون اللاتركيز لوزارة الصحة.
- النمودج التنموي وتوصياته السبع.
- السجل الاجتماعي الموحد.
- مناظرة الصحة الاولى 1959.
- مناظرة الصحة التانية 2013.
- مناظرة الحماية الاجتماعية 2018.
- السياسة المندمجة للحماية الاجتماعية.
- اللجنة الوزارية لتنزيل الحماية الاجتماعية.
قانون مدونة الصحة 65.00 بالمغرب
هو قانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، صدر في 25 رجب 1423 الموافق لـ 3 أكتوبر 2002. يهدف هذا القانون إلى تحقيق التغطية الصحية الأساسية لجميع المواطنين المغاربة، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
يقسم القانون التغطية الصحية الأساسية إلى قسمين:
* **التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:** وهو نظام تأمين صحي إجباري يستفيد منه جميع العمال الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعي، سواء في القطاع العام أو الخاص.
* **المساعدة الطبية:** وهي نظام تأمين صحي موجه للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، والتي لا تستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
يحدد القانون المسؤوليات والالتزامات لكل من الدولة، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOSS)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والوكالة الوطنية للتأمين عن المرض (ANAM).
**أهداف قانون مدونة الصحة 65.00**
يهدف قانون مدونة الصحة 65.00 إلى تحقيق الأهداف التالية:
* **ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين المغاربة.**
* **تخفيف العبء المالي على الأسر المغربية في مجال الصحة.**
* **تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.**
**إنجازات قانون مدونة الصحة 65.00**
حقق قانون مدونة الصحة 65.00 عدة إنجازات، من أهمها:
* **زيادة نسبة التغطية الصحية الأساسية في المغرب من 11% في عام 2002 إلى 60% في عام 2023.**
* **تخفيف العبء المالي على الأسر المغربية في مجال الصحة.**
* **تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.**
**تحديات قانون مدونة الصحة 65.00**
يواجه قانون مدونة الصحة 65.00 عدة تحديات، من أهمها:
* **استمرار وجود نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة غير المشمولين بالتغطية الصحية الأساسية.**
* **ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية.**
* **ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.**