**قانون القضاء العسكري الجزائري الجديد**
قانون القضاء العسكري الجزائري الجديد pdf
صدر قانون القضاء العسكري الجزائري الجديد في عام 2018، وأحدث ثورة قانونية واجرائية في مجال القضاء العسكري الجزائري. حيث جاء القانون الجديد بالعديد من الإصلاحات المهمة، التي تصب في مصلحة العدالة وضمان حقوق الأفراد، ومن أهم هذه الإصلاحات:
* **توحيد الاختصاصات بين القضاء العسكري والقضاء المدني:** حيث نص القانون الجديد على أن القضاء العسكري يختص بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب من قبل العسكريين، سواء كانت متعلقة بواجباتهم العسكرية أو بصفة عامة.
* **إقرار مبدأ المحاكمة العادلة:** نص القانون الجديد على العديد من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مثل حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وحقه في محاكمة سرية، وحقه في الاستعانة بمحامي.
* **إحداث غرفة الاتهام العسكرية:** نص القانون الجديد على إنشاء غرفة الاتهام العسكرية، وهي هيئة قضائية مستقلة تنظر في الطعون المقدمة ضد قرارت قاضي التحقيق العسكري.
* **إقرار مبدأ الازدواجية في الطعن:** أجاز القانون الجديد الطعن في الأحكام العسكرية أمام المحكمة العليا، سواء كان الطعن بالاستئناف أو الطعن بالنقض.
**أهم الإصلاحات في قانون القضاء العسكري الجزائري الجديد:**
* **توحيد الاختصاصات بين القضاء العسكري والقضاء المدني:** حيث نص القانون الجديد على أن القضاء العسكري يختص بالنظر في جميع الجرائم التي ترتكب من قبل العسكريين، سواء كانت متعلقة بواجباتهم العسكرية أو بصفة عامة.
كان القضاء العسكري الجزائري قبل صدور القانون الجديد يختص بالنظر في الجرائم العسكرية فقط، وهي الجرائم التي ترتكب من قبل العسكريين أثناء تأدية واجباتهم العسكرية. أما الجرائم التي ترتكب من قبل العسكريين خارج أوقات العمل، أو الجرائم التي لا علاقة لها بالعمل العسكري، فإنها كانت من اختصاص القضاء المدني.
وجاء توحيد الاختصاصات بين القضاء العسكري والقضاء المدني في القانون الجديد، بهدف تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد، حيث أن المتهم العسكري يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتهم المدني، ومنها حقه في محاكمة عادلة.
* **إقرار مبدأ المحاكمة العادلة:** نص القانون الجديد على العديد من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مثل حق المتهم في الدفاع عن نفسه، وحقه في محاكمة سرية، وحقه في الاستعانة بمحامي.
قبل صدور القانون الجديد، كان القانون العسكري الجزائري ينص على العديد من الضمانات للمحاكمة العادلة، ولكن هذه الضمانات كانت غير كافية، حيث كانت تتضمن بعض القيود على حقوق المتهمين.
وجاء القانون الجديد بالعديد من الإصلاحات المهمة لضمان المحاكمة العادلة، ومنها:
* **حق المتهم في الدفاع عن نفسه:** نص القانون الجديد على أن المتهم العسكري يتمتع بحق الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محاميه.
* **حق المتهم في محاكمة سرية:** نص القانون الجديد على أن المحاكمة العسكرية تكون سرية، إلا إذا رأت المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي نشرها.
* **حق المتهم في الاستعانة بمحامي:** نص القانون الجديد على أن المتهم العسكري يتمتع بحق الاستعانة بمحامي منذ بداية التحقيق معه.
* **إحداث غرفة الاتهام العسكرية:** نص القانون الجديد على إنشاء غرفة الاتهام العسكرية، وهي هيئة قضائية مستقلة تنظر في الطعون المقدمة ضد قرارت قاضي التحقيق العسكري.
قبل صدور القانون الجديد، كان قاضي التحقيق العسكري هو صاحب الولاية في النظر في الطعون المقدمة ضد قراراته. وكان هذا الأمر يثير مخاوف من عدم استقلالية قاضي التحقيق العسكري، وبالتالي عدم ضمان حقوق المتهمين.
وجاء إحداث غرفة الاتهام العسكرية في القانون الجديد، بهدف تعزيز استقلالية القضاء العسكري وضمان حقوق المتهمين.
* **إقرار مبدأ الازدواجية في الطعن:** أجاز القانون الجديد الطعن في الأحكام العسكرية أمام المحكمة العليا، سواء كان الطعن بالاستئناف أو الطعن بالنقض.
قبل صدور القانون الجديد، كان الطعن في الأحكام العسكرية مقصوراً على الطعن بالاستئناف فقط. وكان هذا الأمر يحد من حق المتهمين في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم.
وجاء إقرار مبدأ الازدواجية في الطعن في القانون الجديد، بهدف تعزيز حقوق المتهمين في الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم.
قانون القضاء العسكري الجزائري الجديد خطوة مهمة في تعزيز العدالة وضمان حقوق الأفراد في الجزائر.