قانون التعمير بالمغرب 2024 فصل القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6501 في 19 سبتمبر/أيلول 2016، أشكال المخالفات في مجال التعمير والبناء، وتتمثل بإنجاز بناء بدون رخصة سابقة، واستعمال البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، والإخلال بضوابط السلامة، وعدم احترام متانة المباني، ومساحة المحلات، والبناء في ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية، وتغيير الواجهات، والغش في المواد المستعملة في البناء.
وتشمل المخالفات أيضا إدخال تغييرات في البناء من دون رخصة، وإحداث تعديلات في التصميم من قبيل إضافة شرفة أو إلغائها لكسب مساحة داخلية في البيت، أو إضافة نوافذ، أو زيادة طابق، أو بناء مرأب تحت أرضي لا يقره تصميم البناء الأصلي، أو الزيادة في علو المحلات التجارية أسفل البناية وغير ذلك.
في المقابل، تتطلب مسطرة الحصول على ترخيص البناء، بحسب المهندس المعماري عدنان السرغيني عضو المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين في طنجة، تقديم شهادة ملكية البقعة الأرضية، وتصميم طبوغرافي مطابق لمساحة الأرض، ثم دراسة تقنية يعدها مختبر الهندسة (خاص)، والتصميم الذي تنجزه الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والوكالة الحضرية، إضافة إلى أداء رسوم تسجيل البقعة الأرضية، وأداء رسوم جبائية للبلدية، مشيرا إلى أن كلفة استصدار رخصة لمنزل مساحته 100 متر مربع، تصل إلى 1250 دولارا، وتستغرق مسطرة الحصول على شهادة الإذن بالبناء ما بين 6 أشهر وسنة كاملة على الأقل، وهذه التعقيدات، وفق المحامي رضوان الدحمان، تدفع من يريد بناء منزل، أو إضافة طوابق علوية، أو إجراء تغييرات هندسية على البناية، إلى اللجوء لدفع مبالغ لوسطاء يفتحون ورش البناء دون ترخيص من البلدية، ويقفلونها دون شهادة مطابقة أشغال البناء لتصميم المبنى والتي يجب أن يوقعها مهندس تابع للبلدية أو مهندس خاص بعد التحقق من مطابقة البناء على أرض الواقع للتصميم33.118 مخالفة في مجال التعمير والبناء في عام 2020