ANRT المسؤولة عن الاتصالات في المغرب تتوعدنا بالجحيم

أفادت تقارير صحفية عن خطوة جديدة تستعد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بالمغرب ANRT لإقرارها ألا و هي تطبيق ما يسمى "سياسة الاستخدام العادل للبيانات" على خطوط الهاتف و الأنترنت السلكي ADSL اقتداءا بالتجربتين البريطانية و الكندية. 

 و تتمثل هذه السياسة حسب خبراء في اعتماد نظام للأشطر أقرب للنظام الجاري به العمل فيما يخص فوترة الماء و الكهرباء, أي بمجرد تجاوز قدر معين من البيانات يتم إنقاص الصبيب إلى قدر معين و عندما يتم تجاوز قسط آخر يتم اختزال الصبيب مرة أخرى و هكذا دواليك إلى أن يتم استرجاعه مع بداية الشهر الجديد. 

 و يرى الكثير من المختصين في هذا المجال أنه لو تم تطبيق هذه السياسة ستفقد سوق الأنترنت المغربية تنافسيتها و التي كان معولا أن تتجه نحو الأفضل باعتبارها تجربة رائدة بالمنطقة و ليس الرجوع إلى الوراء, فيما يرى آخرون أنه بهذه السياسة الجديدة سينهج المغرب نهجا أكثر تقدما يتمثل في عقلنة التكنولوجيا و المعلوميات و تقنينها و خضوعها لمعايير السلامة و الأمان من أجل تفادي أي اضطرابات أو أعطاب ناتجة عن كثرة الضغط و الاستخدام المفرط للبيانات الإلكترونية. 

 و كانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصالات ANRT قد حظرت في وقت سابق خدمات VoIP المجانية بسب ما أسمته خسائر مادية تتكبدها شركات الاتصالات المحلية و كذلك التهديدات الأمنية التي يمكن أن تنتج عن هذه الخدمة الغير الخاضعة للرقابة المحلية, و شرعت في وقت لاحق كذلك في دراسة حول إمكانية حجب الخدمات التي تمكن كذلك من تجاوز القيود الرقابية المتمثلة في الشبكات الخاصة الوهمية VPN و برامج البروكسي المعروفة.