هام: معاناة المواطن المغربي مع الوثائق الإدارية ستنتهي قريبا بإدخال مجموعة من التغييرات الجديدة؛ إذ سيتم التخلي عن المصادقة على الوثائق "Légalisation" و سيكون تقديم نسخة عادية فقط للوثيقة كافيا إلا في حالة الشك. كما سيتم إعفاء المواطنين من الإدلاء بالوثائق الموجودة لدى الإدارات الأخرى.
الحكومة ستجبر الإدارات برقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين.
"الأسبوع الصحفي" نشرت أيضا أن حكومة العثماني أعلنت الشروع في التخلي عن الوثائق الإدارية، وأن هذا القانون الذي سيجبر الإدارات على رقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين، يتجه إلى التخفيف من الوثائق التي تثقل بها الإدارة المغربية كاهل المواطن المغربي، وذلك بالقطع مع النسخ المصادق عليها والاكتفاء بنسخ عادية مع إبراز الأصل في حالة الشك، والمطالبة بنسخة واحدة فقط من الوثيقة بدل أكثر من ذلك، بل يتجه القانون الجديد إلى إعفاء المواطن من أي وثيقة يمكن أن تجدها إدارة معينة لدى إدارة أخرى، حيث سيتم الطلب بين الإداريين وإعفاء المواطن من تلك الوثائق.
الحكومة ستجبر الإدارات برقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين.
"الأسبوع الصحفي" نشرت أيضا أن حكومة العثماني أعلنت الشروع في التخلي عن الوثائق الإدارية، وأن هذا القانون الذي سيجبر الإدارات على رقمنة جميع معاملاتها مع المواطنين، يتجه إلى التخفيف من الوثائق التي تثقل بها الإدارة المغربية كاهل المواطن المغربي، وذلك بالقطع مع النسخ المصادق عليها والاكتفاء بنسخ عادية مع إبراز الأصل في حالة الشك، والمطالبة بنسخة واحدة فقط من الوثيقة بدل أكثر من ذلك، بل يتجه القانون الجديد إلى إعفاء المواطن من أي وثيقة يمكن أن تجدها إدارة معينة لدى إدارة أخرى، حيث سيتم الطلب بين الإداريين وإعفاء المواطن من تلك الوثائق.