سجل ايميلك هنا ليصلك جديد الموقع بالمجان على ايميلك و بسرعة البرق

أدخل ايميلك هنا أسفله:

لا تنسى تفعيل تسجيلك بالضغط على الرابط داخل الايميل

قانون جديد لحماية المستهلك في مواجهة شركات الاتصالات بالمغرب

سيكون على شركات الاتصالات، عند التعاقد مع زبنائها، تضمين العقود جميع البيانات، بما يساعد على حمايتهم وحماية بياناتهم الشخصية.
ويفترض في شركات الاتصالات، أن تكون أكثر شفافية في علاقتها مع زبنائها، عبر إخبارهم بالشروط العامة والتعاقدية للعروض والخدمات المقدمة من قبلها.
ويشير القانون إلى أنه "يجوز لكل شخص ذاتي أو معنوي أن يستفيد، بناء على طلب منه، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات".
وينص القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، الصادر بالجريدة الرسمية، على ضرورة التحديث الدوري والمنتظم للالتزامات الملقاة على عاتق متعهدي الشبكات العامة العامة للمواصلات، من حيث جودة الخدمة ونشر خرائط التغطية.
ويؤكد على أن تسهر الوكالة على أن " تكون شروط توفير العروض والخدمات لفائدة الزبناء من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي ذات القيمة المضافة موضوعية وشفافية وغير تعسفية ".
ويذهب إلي أن كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات ملزم بإحداث قاعدة للمعطيات، ويتوجب عليه تحيينها، بما في ذلك في شكل إلكتروني، حيث يفترض أن تتضمن المعلومات المتعلقة بهوية الزبناء.
ويوضح أن قاعدة المعطيات، توضع رهن إشارة الوكالة بناء على طلبها، وذلك طبقا لما جاء في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والنصوص المتخذة لتطبيقه.
ويشدد على أن حقوق المشتركين تحدد في دفاتر تحملات وعقود اشتراك المتعهدين ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة، مضيفا أن الشروط التعاقدية ترسل إلى الوكالة بطلب منها، حيث يمكن لها إدخال تعديلات أو مراجعة عقود الاشتراك في الخدمات لأجل مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويبيح القانون لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، و »ضع وتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة بهم »، غير أنه تستثني من ذلك "  دلائل المشتركين المتضمنة حصرا لأرقام المشتركية الذين تربط بينهم بصفة عامة علاقة تجارية أو صناعية أو مهنية".
ويشير إلي أنه يمكن للوكالة أن تمنح ترخيصا وفق الكيفيات المحددة في دفتر للتحملات، لكل شخص بوضع دليل أو بتوفير دليل ورقي أو إلكتروني أو هما معا للمشركين أو خدمة الإرشادات أو هما معا مجانا أو بمقابل"، غير أنه يقرن ذلك باحترام القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وينشغل القانون الصادر بالجريدة الرسمية، كذلك، بتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، من خلال تحديث وتعريف الخدمة الأساسية ومفهوم الإعداد الرقمي للتراب الوطني وتأطير نشر البنيات التحتية، سواء من قبل المتعهدين أو من لدن أصحاب التجزئات أو المجهزين بخصوص التجزئات العقارية والبنايات الجديدة.
ويؤطر كيفيات تعزيز رافعات التقنين، في ما يتصل باقتسام البنيات التحتية والولوج والتجوال الوطني، وتفعيل تدابير موضوعية وملائمة وشفافة وغير تمييزية تهدف إلى تسهيل إدخال خدمات جديدة وتشجيع ﺗﻜﻴﻒ أﺳﻮاق اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

شارك الموضوع

3ads related

مواضيع ذات صلة